دولي

صرخة حقوقية ضد اختطاف تركيا ابن شقيق غولن

اختطفت المخابرات التركية ابن شقيق رجل الدين فتح الله غولن، من كينيا، رغم قرار قضائي يمنع تسليمه، ما فتح انتقادات حقوقية تشجب العملية.

وبعد أسبوع من الكشف عن اعتقال صلاح الدين غولن وإعادته قسرا إلى تركيا، لا تزال كينيا تلزم الصمت على الحادث ودورها فيه.

ويرى مدافعون عن حقوق الإنسان في القضية، دليلا على مدى عدم التزام كينيا برئاسة أوهورو كينياتا بقرارات القضاء وتعاونها مع أجهزة استخبارات أجنبية.

ومنذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016 أوقفت تركيا عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بفتح الله غولن؛ الداعية المقيم في المنفى بالولايات المتحدة.

وتفيد وثائق قدمت إلى محكمة في كينيا أن صلاح الدين غولن (30 عاما) أوقف لدى وصوله إلى مطار نيروبي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل الإفراج المؤقت عنه.

وتشير الوثائق إلى أن أنقرة أخطرت نيروبي، مطالبة بتوقيفه بتهمة “التعدي جنسيا على أطفال” وبتسليمه، غير أن محاميه ردوا بأن هذه الأفعال المنسوبة إليه “جرت محاكمة بشأنها خلصت إلى البراءة (…) عام 2018”.

وتشن الحكومة التركية “منذ زمن طويل حملة لملاحقة واضطهاد مقدّم الشكوى وعائلته”، بمن فيهم شقيق صلاح الدين وشقيقته و62 من أفراد عائلته مسجونون حاليا.

وجاء في إحدى الوثائق أن جميع هؤلاء “جريمتهم الوحيدة هي أنهم مرتبطون بفتح الله غولن”.

وحظر القضاء الكيني في مارس/ آذار تسليم صلاح الدين غولن الذي يحظى بوضع طالب لجوء، إلى تركيا.

وبموجب شروط إطلاق سراحه المؤقت، كان ملزما بالحضور كل يوم إثنين إلى مركز الشرطة.

وشوهد للمرة الأخيرة في 3 أيار/مايو في مقر الشرطة المركزي في نيروبي، وفق التماس عاجل قدمه أحد محاميه جوثام أروى إلى المحكمة بعد يومين.

واتهم أروى السلطات الكينية بـ”القبض بشكل تعسفي وفاضح” على موكله و”احتجازه في ظروف من السرية” بهدف “الالتفاف على القانون” وترحيله إلى تركيا.

واعترفت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء في 31 مايو/أيار أن عناصر من الاستخبارات التركية أعادت صلاح الدين إلى تركيا.

ولم ترد الشرطة والمسؤولون في دائرة الهجرة الكينية على طلبات لوكالة “فرانس برس” للتعليق على الوقائع.

وأوضح المحلل في “هيومن رايتس ووتش” أوتسيينو ناموايا أن الحكومة الكينية تكتفي بالقول إن عناصر أتراكا خطفوه عند مدخل مقر الشرطة.

وتساءل المحلل الحقوقي: “كيف يمكن لعناصر أجهزة أجنبية أن ينجحوا في القبض على أحد، والمغادرة معه واقتياده إلى المطار الدولي وإخراجه من البلاد، بدون أن يطرح أي كان أسئلة؟”.

وأكد المحلل أن المنظمة التي ينتمي إليها تعتزم توجيه رسالة إلى الحكومة الكينية لطلب توضيحات.

وأضاف أن “إدارة كينياتا عرفت بتعاونها مع وكالات أمن أجنبية وبخطف مواطنين أجانب موجودين في كينيا لأسباب أمنية”.

وقال إن “عداء الحكومة الكينية لطالبي اللجوء أمر مذهل بكل بساطة” مضيفا “الحكومة الحالية لا تكن أي احترام للعدالة”.

ونددت جمعية المحامين الكينيين الأسبوع الماضي بـ”هجوم السلطة التنفيذي المتواصل على العدالة” بعد انتقادات جديدة وجهها إليها الرئيس كينياتا.

وترتبط كينيا وتركيا بعلاقات وثيقة لكن نيروبي رفضت في 2016 إغلاق مدارس على ارتباط بشبكة غولن.

وفي 1999 اعتقلت الأجهزة التركية في كينيا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون منذ ذلك الحين في تركيا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق