إقتصاد دولي

“الماكينات الألمانية” تزيل صدأ كورونا وتعد: 2021 عام النمو

سجل الاقتصاد الألماني انكماشا تاريخيا في 2020، بلغ 5% جراء كورونا، ولكن لـ”الماكينات الألمانية” رأي آخر بشأن النمو في عام 2021.

ولم ينكمش الاقتصاد الألماني بمعدل أكبر من ذلك إلا في عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية عندما وصل معدل الانكماش إلى 5.7%.

وقال معهد الإحصاء “ديستاتيس” خلال عرض نتائج أولية الخميس إن “الاقتصاد الألماني دخل في انكماش عميق بعد عقد من النمو”.

والتراجع الذي سجله أكبر اقتصاد في منطقة اليورو عام 2020 تاريخي، ومع ذلك، فإن أداء المؤشر أفضل من توقعات الحكومة التي كان تراهن على انخفاض بنسبة 5.5%.

سيكون وضع ألمانيا أفضل من شركائها الأوروبيين مثل فرنسا (-9.3%) وإيطاليا (-9.0%) وإسبانيا (-11.1%) بحسب آخر توقعات البنك المركزي الأوروبي.

“نمو ملحوظ وملموس”

ولا تزال الحكومة الألمانية تتوقع حدوث تعاف اقتصادي رغم الإغلاق الراهن بسبب أزمة كورونا.

وصرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، الخميس، بأنه على قناعة بوجه عام بأن النمو الاقتصادي سيكون “ملحوظا وملموسا”، لكنه لم يعط توقعا دقيقا.

وكان الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي توقع في الخريف الماضي أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا بنسبة 4.4% في عام 2021.

وقال التماير إن الانكماش في عام 2020 جاء أقل بصورة واضحة مما كان العديد من الخبراء قد توقعوه على مدار العام، وعزا الوزير هذا التطور إلى صلابة الاقتصاد الألماني والمساعدات بمليارات اليورو التي قدمتها الحكومة الألمانية

وأكد التماير أن الحكومة ستواصل توفير الموارد المالية المطلوبة “من أجل حماية الاقتصاد الألماني من خسارة في الصميم لا عودة بعدها”.

في الوقت نفسه، قال التماير “فيما يتعلق بالجائحة، فنحن نمر بموقف أكثر مأساوية بشكل كبير مما كان متوقعا في الصيف”، مشيرا إلى أن ما يثير قلقه هو عدم تراجع أعداد الإصابات بشكل مستدام رغم القيود الاقتصادية المستمرة على مدار ثلاثة شهور في مجالات منها الضيافة وتجارة التجزئة والفندقة.

واتفقت فريتزي كولر-غيب كبيرة الاقتصاديين في البنك العام “كي اف دبليو” مع رؤية التماير بقولها: “مقارنة مع المخاوف الأساسية، فإن الاقتصاد الألماني حد من الضرر”.

وتابعت “هذا الأداء ناجم خصوصا عن النتائج الجيدة في القطاع الصناعي رغم إعادة فرض قيود منذ نوفمبر/تشرين الثاني لاحتواء انتشار الوباء”.

ارتفاع الطلبيات

مقارنة مع التوقف في الربيع، لم يشهد القطاع الصناعي، ركيزة الاقتصاد الألماني، تراجعا في أنشطته في نهاية العام.

بالعكس، ارتفعت الطلبيات على الصناعات بنسبة 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي الأعلى منذ بدء الأزمة فيما ارتفع الإنتاج بنسبة 0.9% على شهر.

وهذان المؤشران يرتفعان منذ أشهر عدة بفضل دينامية السوق الصينية، أحد المسوردين الرئيسيين من ألمانيا.

ويؤكد جورج تييل رئيس معهد ديستاتيس أن “الاقتصاد الألماني كان أقل تأثراً خلال فترة الإغلاق الثانية مما كان عليه في الأولى”.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في بنك “ال بي بي دبليو” اوي بوركيرت أنه “نظرا لوجود قيود جديدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، يمكن أن نعتبر هذه النتيجة على أنها مفاجأة جيدة”.

وأضافت أن إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع يرتقب أن يسجل “بعض الجمود” بعيدا عن التراجع التاريخي البالغ 9.8% في الفصل الثاني، لكنه يؤشر أيضا إلى تباطؤ قوي بعد انتعاش الصيف.

لكن الآفاق ليست واضحة بالكامل للسنة 2021 التي يؤمل أن تكون سنة الانتعاش.

اتخذت ألمانيا إجراءات “إغلاق جزئي” مشددة في ديسمبر مع إغلاق متاجر غير أساسية، فيما كانت الحانات والمطاعم والأماكن الترفيهية والثقافية مغلقة منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد تييل أن استمرار القيود من جهة وإجراءات الإعانات العامة من جهة أخرى سيكونان “حاسمين بالنسبة لتطور” الوضع الاقتصادي العالمي.

لا يستبعد محللو كابيتال ايكونوميكس تراجعا جديدا لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأول.

الأسوأ آت

تتخوف اتحادات التجار من موجة إفلاس مع اقفال “50 ألف متجر” في الأشهر المقبلة.

في الشركات الصغيرة والمتوسطة، العمود الفقري للاقتصاد الألماني، هناك نحو مليون وظيفة مهددة بحسب دراسة أجراها البنك الألماني العام “كي اف دبليو”.

ولمساندة هذه الشركات مددت الحكومة الإعانات الخاصة حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.

وأدت خطط المساعدة الشاملة المختلفة التي منحتها السلطات العامة للاقتصاد إلى أول عجز في حسابات الإدارات العامة في ثماني سنوات، بلغ 4,8% من إجمالي الناتج الداخلي.

لكن نقابة أرباب العمل تشتكي من بطء الدفع وكذلك من تغيير قواعد الاحتساب منذ 1 يناير/كانون الثاني الجاري، معتبرة أنها لم تعد مواتية كما من قبل.

وحذرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل من أن الأسابيع المقبلة ستشهد “أصعب مرحلة للوباء”.

كما أن “الحكماء الاقتصاديين”، لجنة خبراء تقدم الاستشارات للحكومة، اعتبروا أن مستقبل الاقتصاد الألماني سيكون رهناً بتطور الوضع الصحي.

وقال رئيس المنظمة لارس فيلد في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات “إذا خففنا القيود قليلا في فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين، فسيكون لدينا نمو قوي في الفصل الثاني مثل هذا الصيف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق