إقتصاد محليعربي

مستوى قياسي لديون تركيا.. أردوغان يضاعف مخاطر الاقتصاد

قفزت الديون الخارجية المستحقة على تركيا إلى مستوى قياسي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يؤكد تصاعد مخاطر الاقتصاد التركي.

وتفاقمت أزمة الديون الخارجية للبلاد لعدة عوامل أبرزها انهيار العملة المحلية (الليرة)، أمام سلة العملات الأجنبية، إلى جانب ضعف الثقة ببيئة الاستثمار المحلية.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي التركي أن إجمالي الدين الخارجي المستحق على تركيا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغ نحو 421.8 مليار دولار أمريكي.

وتوضح البيانات أن إجمالي الدين المستحق على القطاع العام بلغ 163.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 144.3 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ويأتي ارتفاع الدين العام الخارجي المستحق على تركيا حتى نهاية الربع الثاني، مقارنة بالفترة المقابلة على أساس سنوي، وقيمته 19 مليار دولار، مدفوعا بتأثر ميزانية البلاد سلبا، إلى العجز، وحاجة أنقرة إلى النقد الأجنبي.

كما ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على البنك المركزي التركي، إلى 19.6 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، صعودا من 6.5 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ومنذ تولي رجب طيب أردوغان رئاسة البلاد اعتبارا من الربع الثاني 2014، تضاعفت تلك الديون ،وفق بيانات المركزي التركي.

وتعاني تركيا من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ”الليرة “، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود نفقات الإنتاج ونمو عجز الموازنة.

وقالت سلين سايك بوكا الأمينة العامة لحزب الشعب الجمهوري، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع “تويتر” إن “ارتفاع سعر الصرف وتهاوي الليرة، انعكس تلقائيا على فوائد الدين الخارجي الذي ارتفع الثلاثاء فقط بمقدار 20 مليار دولار ليسجل 176 مليارا، بعد أن فقدت الليرة 12 قرشًا من قيمتها، أمام العملة الأمريكية، اليوم”.

والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق